هِيَ ضَرِيبَةٌ غَيْر مُبَاشِرَة تَفْرِضُهَا الدَّوْلَةُ عَلَى اسْتِهْلَاكِ مُعْظَم السِّلَعِ وَالخَدَمَاتِ، الَّتِي يَتِمُّ تَوْرِيدُهَا فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِل سِلْسِلَةِ التَّوْرِيدِ، وَتَقَعُ عَلَى كَاهِلِ المُسْتَهْلِكِ النِّهَائِيِّ الَّذِي يِتَحَمَّلُ تَكْلُفَةَ هَذَا النَّوْع مِنَ الضَّرَائِبِ، بَيْنَمَا تُؤَدِّي الشَّرِكَاتُ دَوْرَ الوَسِيطِ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَالمُسْتَهْلِكِ فِي تَحْصِيلِ هَذِهِ الضَّرِيبَةِ لِفَائِدَةِ الدَّوْلَةِ، وَتُطَبَّقُ ضَرِيبَةَ القِيمَةِ المُضَافَةِ فِي أَكْثَرِ مِنْ 180 دَوْلَة حَوْلَ العَالَمِ.

التاريخ

خلال الحرب العالمية الأولى، كانت ألمانيا وفرنسا تطبقان ضريبة القيمة المضافة في شكل ضريبة الاستهلاك العام، لكن فرنسا تعد أول دولة فرضت ضريبة على القيمة المضافة، وكان ذلك عام 1954 بعد عدة تعديلات أُجريت على الضرائب على الاستهلاك التي كانت سائدة من قبل. وكانت أول ضريبة على الاستهلاك أُحدثت عام 1917، وكان معدلها 0.20% فقط، ثم رفعت إلى 1% عام 1936 و6% عام 1948، إلى أن أصبحت ضريبة القيمة المضافة المصدر الأكثر أهمية للتمويل الحكومي الفرنسي، حيث يمثل ما يقرب من 50٪ من عائدات الدولة.

نطاق التنفيذ

تُفرض الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك معظم السلع والخدمات، باستثناء الإعفاءات التي يُحددها القانون والتي تختلف من بلد إلى آخر. وتُعفى السلع التي يتم تصديرها من الضريبة على القيمة المضافة في البلد المصدر، بينما تَخضع السلع المستوردة للضريبة في البلد المستورد.

حساب الضريبة

يتم تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل الدولة كنسبة مئوية من سعر السوق النهائي. كما يوحي اسمها فإن ضريبة القيمة المضافة مصممة لضريبة القيمة المضافة فقط من قبل شركة على رأس الخدمات والسلع التي يمكن أن تشتريها من السوق. وهناك طريقتان رئيسيتان لحساب الضريبة على القيمة المضافة: 

  • طريقة الفاتورة الائتمانية: تُعَدُّ الطريقة الأكثر استخداماً والتي تستخدمها جميع الدول باستثناء اليابان. في هذه الطريقة تخضع معاملات المبيعات للضريبة مع إبلاغ العميل بضريبة القيمة المضافة على المعاملة، وقد تحصل الأنشطة التجارية على ائتمان لضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المواد والخدمات المدخلة.
  • طريقة الطرح: في نهاية فترة إعداد التقارير، يَحْسِبُ النشاط التجاري قيمة جميع المبيعات الخاضعة للضريبة، ثم يطرح مجموع كل المشتريات الخاضعة لها، ويتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة على الفرق. تستخدم حاليا هذه الطريقة لحساب ضريبة القيمة المضافة من قبل اليابان فقط.

وهناك استثناءات مع كلتا الطريقتين في طريقة الحساب لبعض السلع والمعاملات التي تم إنشاؤها لأسباب جماعية براغماتية، أو لمواجهة الاحتيال والتهرب الضريبي.

اقرأ أيضا: دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ناجحة وجاهزة للتّنفيذ

ضريبة غير عادلة

تمثل الضريبة على القيمة المضافة عبئاً على المواطنين، وخاصة محدودى الدخل والفقراء، وذلك لأنها ضريبة عمياء لا تفرق بين الغنى والفقير، نظراً لكونها تُفْرَضُ بسعرٍ موحدٍ على كل أفراد المجتمع، على عكس الضرائب المباشرة التى تفرق بين كل فرد من أفراد المجتمع وتحاسبه وفقاً لدخله.. وتفادياً لظاهرة “الظلم الاجتماعى” التي يتعرض لها الفقراء ومحدودى الدخول، تلجأ بعض الدول من أجل تصحيح هذا الوضع، إلى فرض ضريبة مخفضة على السلع الضرورية التي تمثل النصيب الأوفر من استهلاك  هذه الفئة. وقد تُقدم الدولة في الوقت نفسه على فرض معدلات عالية من الضريبة على السلع الكمالية، أملاً في الحدِّ من استهلاك هذه السلع التي تستورد عادةً من الخارج، أو فقط من أجل تعويض النقص في الجباية الناتج عن تخفيض الضريبة بالنسبة للسلع الضرورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اقرأ أيضا: من أين تكتسب العملات قوتها ومتى تنهار؟

Tags:

سجل دخول بمعلومات حسابك

Forgot your details?